خطة تطوير البحث العلمى فى مصر
27 مايو 2007
بدأت وزارة البحث العلمى فى تنفيذ خطة لتطوير البحث العلمى فى مصر والتى وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لتحقيق طفرة فى مجال البحث العلمى والاستفادة من الموارد البشرية والعلماء وتوظيفهم بالصورة الصحيحة ، إن إعادة هيكلة قطاع البحث العلمى تعد من الأولويات التى توليها الحكومة اهتماما كبيراً نظراً لدور البحث العلمى فى تطوير المجتمع ووضع مصر فى المكانة الصحيحة من العالم خاصة وان مجال البحث العلمى فى مصر يحتاج الكثير من التطوير ، ويواجهه العديد من التحديات وفى مقدمتها الهياكل القائمة وتحتاج إلى إعادة هيكلة فى الجوانب الإدارية والتنظيمية .
كما أن هناك تحدياً يتمثل فى جانب التمويل مشيراً إلى أن ما يوجه للبحث العلمى فى مصر حتى الأن يصل إلى 19فى الألف فقط من الناتج المحلى الاجمالى فى السنوات الثلاث الماضية بينما ما يخصصه العالم المتقدم نحو 3% من الناتج الاجمالى للبحث العلمى .
موضحا أن هناك ضرورة إلى زيادة النسبة فى مصر لتصل إلى نحو 10 أضعاف ما يوجه حالياً للبحث العلمى حتى نصل إلى المستوى الذى نتطلع إليه.
كما أضاف الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن هناك تحديات أخرى تواجه البحث العلمى فى مصر وهى عدم وجود أولويات واضحة لمجال البحث العلمى لكى يخدم القضايا التى تهم المجتمع أو القضايا التى تهم الصناعة أو المجالات التى تهم القطاعات الإنتاجية .
وقال الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى بأنه قام بدور كبير فى تشخيص هذه الأمور وإعادة النظر فى وضع خطة لما يمكن أن تقوم به الحكومة فى عملية تطوير البحث العلمى والتى تحتوى على العديد من الجوانب الهامة .
أضاف سيادته أن المحور الأول من الخطة يتعلق بإعادة تنظيم قطاع البحث العلمى والعلاقة بين أجهزة البحث العلمى والأكاديمية ووزارة البحث العلمى والتى ستكون لها نظرة أشمل بحيث تكون هذه الأطر أكثر مرونة بما يحقق سلاسة اتخاذ القرارات فى هذا الصدد ، وقال أن المحور الثانى هو الجانب التمويلى حيث تم إنشاء صندوق البحث العلمى وسيوجه إليه كافة الموارد سواء من موازنة الدولة أو من الجهات المانحة أو التعاون الدولى أو من الصناعة بحيث يضم هذا الصندوق فى مكان واحد كل ما هو موجه للبحث العلمى ويتم الصرف منه مباشرة بما يحقق هدفين أولهما زيادة هذه الموارد والعمل على تنميتها والجانب الآخر هو سهولة القضاء على البيروقراطية التى كانت تواجه عملية التمويل ، والمحور الثالث هو عملية اختيار الأولويات وستتم فى إطار مجلس تنسيقى عالى للبحث العلمى سيكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وسيضع الأولويات ويوافق على البرامج والسياسات التى توجه للبحث العلمى ،فى الاتجاهات التى تخدم المجتمع مشيراً إلى انه تم اختيار عدة مجالات لتحظى بأولوية خاصة لتوجيه موارد البحث العلمى لها منها التكنولوجية الحيوية والموارد المائية والاتصالات والطاقة والزراعة وهى القضايا التى تواجه المجتمع بشكل خاص بالإضافة الى أن هناك مجالين آخرين نحتاج أن نعمل فيهما لكى نرفع المستوى العلمى فى مصر لدرجة أكبر فى مصاف الدول المتقدمة وهما مجال الفضاء والطاقة النووية للاستخدام السلمى لكل منهم
الرئيسية 
البوابة 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
الإثنين مايو 28, 2007 12:48 am